تحسم الحكومة الكويتية، في اجتماعها اليوم، خيارات التعامل مع الاستجوابين المق وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون التنمية، الشيخ أحمد الفهد، وسط معلومات نيابية تؤكد أن الفهد سيصعد المنصة ويواجه الاستجواب سواء بمحاوره الأربعة أو محورين فقط، بينما يرجح أن تؤجل الحكومة استجواب الرئيس، بانتظار رد المحكمة الدستورية كما حدث في الاستجواب الأول.
وعلمت «البيان» من مصادر مطلعة، أن مجلس الوزراء سيبحث في اجتماعه كيفية التعامل مع الاستجوابين المدرجين على جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء، في ظل الخيارات الدستورية والقانونية المتاحة أمامه.
وذكرت المصادر أن المجلس سيناقش أيضاً موضوع زيادة الخمسين ديناراً التي أقرها مجلــس الأمة أخيراً، لكل من يزيد راتبه على ألف دينار، مشيرة إلى أن اللجنة القانونية ستعرض الــرأي القانوني بشــأن كيفية التعــامل مع هذه الزيادة، سواء بالإحالة إلى المحكمة الدستورية أو اللجوء إلى إجراءات أخرى.