دافع الاتحاد الأوروبي أمس عن نفسه أمام اتهامات إعلامية بأنه يخفف من معايير تم الاتفاق عليها عالمياً تدفع البنوك إلى الاحتفاظ باحتياطيات رأسمالية أكبر في مواجهة وقوع أزمات مالية أخرى. وتلزم قواعد اتفاقية بازل 3 البنوك بالاحتفاظ بنسبة 7% على الأقل من أصولها في شكل رأسمال ممتاز (رأسمال أساسي من المستوى الأول).
. وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز في صفحتها الأولى أن مشروع قانون الاتحاد الأوروبي ينص على أن رأس المال الموجود في شركات التأمين التابعة يمكن أن يتم حسابه أيضاً من أجل الوفاء بذلك الهدف. كما يسمح المشروع للبنوك بأن تصدر وتحسب ما يطلق عليه رأس المال المختلط رديء الجودة ضمن رأسمالها كالأسهم حتى يوليو .
حيث من المتوقع أن يكشف الاتحاد الأوروبي رسميا عن خططه لتطبيق قواعد بازل 3. وقالت الصحيفة نقلًا عن مسؤول رقابي لم تذكر اسمه ان الاستثناءين سيصبحان انتهاكا للاتفاق العالمي وهو اتهام رفضه بقوة مسؤولون بالاتحاد الأوروبي .
. وقال المفوض الأوروبي للرقابة على الأسواق الداخلية ميشيل بارنييه إن الانتقادات ذهبت من اتهام التكتل بإضرار التعافي الاقتصادي عبر تطبيق قواعد قاسية للغاية على البنوك إلى اتهامنا بالعكس بالقول إن أوروبا لن تنفذ اتفاقية بازل بشكل ملائم.