دعا تجمع منظمات غير حكومية مغربية أمس، الحكومة إلى إقرار إلغاء عقوبة الإعدام وإدراجه في الدستور الذي سيخضع للمراجعة قريباً.
وصرح رئيس التجمع من أجل الغاء عقوبة الإعدام عبدالرحيم جماعي في لقاء صحافي «ندعو السلطات المغربية إلى إدراج الحق في الحياة في الدستور عبر إدراج إلغاء عقوبة الإعدام في المراجعة الدستورية المقبلة». كما دعا جماعي السلطات المغربية إلى توقيع بروتوكول روما ضد عقوبة الإعدام. وطالب «اللجنة من اجل الإصلاح والدستور» التي أنشأها الملك محمد السادس في مارس الماضي برئاسة القانوني عبداللطيف منوني «بألا تكون» انتقائية، وأن تنظر في إلغاء عقوبة الإعدام.
وقال مدير التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام رافاييل شينوي هازان الذي حضر المؤتمر الصحافي «نأمل أن نتمكن من دفع الحكومة المغربية إلى إلغاء عقوبة الإعدام التي تشكل إنكاراً للحق في الحياة».
وأعلن التجمع المغربي في اللقاء أن «التحالف الدولي لإلغاء عقوبة الإعدام سيعقد جمعيته العامة المقبلة في الرباط بين 24 و26 يونيو المقبل، وهي المرة الأولى في دولة عربية.
وأشارت أرقام التجمع المغربي إلى انتظار 133 محكوماً بالإعدام تنفيذ عقوبتهم في سجون المملكة. وتمت عقوبتا إعدام في المغرب منذ العام 1973 كان آخرها في العام 1993.