أعلن النائب العام القطري علي بن فطيس المري أن بلاده تدرس بجدية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، داعيًا الدول العربية إلى مراجعة موقفها من هذه المحكمة.
وقال المري في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية على هامش المؤتمر الإقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة «الموضوع تحت الدراسة وندرسه جيداً وقد يأخذ الأمر فترة وجيزة»، لكنه لم يعط موعدا محددا، إلا أنه قال «اعتقد أن هناك مؤشرات إيجابية للموافقة». وأضاف لقد «تحدث أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى المسؤولين في المحكمة، وبين لهم جملة من الملاحظات ومن بينها موضوع غزة، وهو موضوع محرج كثيراً لأن الدول العربية ترى أن فيه انتقائية»، موضحاً لهم أن المحكمة يجب أن تكون عدالتها عمياء لا ترى ولا تنتقي قضاياها. ودعا المري الدول العربية إلى مراجعة موقفها من المحكمة الجنائية الدولية وتساءل لماذا لا ينضم العالم العربي ويبدأ في العمل من داخل المحكمة ويبدأ الرفض من الداخل؟ بحسب تعبيره.
لافتا إلى ما أسماه بـ«فهم خاطئ وكبير في الوطن العربي من قضية المحكمة، ويعتقد البعض في العالم العربي أن الهروب إلى الأمام هو المخرج». وطالب المدعي العام القطري، بإعادة دراسة ميثاق المحكمة الجنائية الدولية عربيا من جديد، ووضع مقترح عربي شامل من خلال الجامعة العربية للدخول الجماعي مع فرض لوبي من الداخل.