أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة إطلاق سموه «ميثاق خدمة المتعاملين» في الوزارات والهيئات الاتحادية، أن تميز الخدمات الحكومية أولوية استراتيجية، وأمر سموه بصفته حاكماً لإمارة دبي بمنح موظفي حكومة دبي العلاوة السنوية المرتبطة بالأداء للعام 2010، في وقت شملت مكرمة سموه صرف معاشات لدفعة جديدة من صيادي دبي.

وأكد سموه في إطار إطلاق «ميثاق خدمة المتعاملين» الاتحادي أن تميز الخدمات الحكومية جزء رئيس من رؤية الحكومة الاتحادية.

وفي ما يخص منح العلاوة السنوية لموظفي حكومة دبي، أكد سموه ضرورة مكافأة الجهود المخلصة الداعمة لنهج التميز الذي تتبناه حكومة دبي، وسعيها الدؤوب للوصول بأداء مختلف أجهزتها إلى أرقى مستوياته، بما يستلزمه ذلك من تحفيز إسهامات العاملين في الحكومة وتقدير انجازاتهم.

وحدد التعميم الصادر عن دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي أحكاماً واشتراطات للصرف، تتضمن صرف 7% من الراتب الأساسي لـ5% من عدد الموظفين (المواطنين والمقيمين) الحاصلين على تقييم ممتاز، وصرف 5% من الراتب الأساسي لـ15% من الموظفين (المواطنين والمقيمين) الحاصلين على تقييم جيد جداً، وصرف 3% من الراتب الأساسي لــ75% من الموظفين المواطنين الحاصلين على تقييم جيد. وتقدر التكلفة المالية لميزانية العلاوة السنوية 60 مليون درهم سنوياً، ويستفيد منها نحو 55 ألف موظف في 39 دائرة وهيئة ومؤسسة حكومية.

وقال عبد الرحمن آل صالح مدير الدائرة المالية في دبي لـــ«البيان» إن نظام المكافآت السنوية لم يلغ، وسيؤخذ في الاعتبار السنوات المقبلة وفقاً لمؤشرات الأداء المالي للدوائر الحكومية ومدى مساهمتها في زيادة الإيرادات العامة وشروط أخرى.

في موازاة ذلك، وتنفيذاً لمرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رقم 4 لعام 2011، تمت الموافقة على صرف معاشات شهرية لدفعة جديدة من الصيادين في إمارة دبي، منهم عشرة صيادين من أصحاب الطرادات، واثنان من أصحاب مراكب الصيد. وتأتي مكرمة سموه في إطار تشجيع المواطنين على مزاولة المهنة، وتوطين مهنة الصيد بما يتوافق مع الجهود التي تبذلها جمعية دبي لصيادي الأسماك.