شهد مقر المصرف المركزي في أبوظبي، أمس، اجتماعاً تشاورياً جمع خليل محمد شريف فولاذي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي وسلطان بن ناصر السويدي محافـظ المصرف وعدداً من كبار موظفي المصرف مع وفد غرفة أبوظبي ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي والقطاع الخاص، حيث أوضحوا المصاعب التي تعترض التجار والمواطنين بشكل عام، من جراء فرض البنوك لأسعار فائدة وهامش لسعر الفائدة تصل إلى 9 و 10% وهو أعلى كثيراً عما هو في دول مجلس التعاون، مبينين أن هذا الوضع يعرض التجار والاقتصاد بشـكل عام للضرر.
وأوضح ممثلو القطاع الخاص أن هذه المصاعب ناجمة أيضاً عن فرض رسوم عالية تتراوح بين 1.5- 3% عند إعادة هيكلة القروض. وتطرقوا إلى تغيير البنوك بنود اتفاقيات القروض وأسعار الفائدة على القروض من دون الحصول على موافقة المقترض، مطالبين المصرف المركزي كونه الجهة الرقابية على البنوك بتحديد سقف لأسعار الفائدة المفروضة على كافة القروض.
كما تطرق ممثلو القطاع الخاص إلى ضرورة إنشاء الحكومة لصندوق لإعادة تمويل القروض العقارية للمواطنين الأفراد والشركات الموجودة حالياً لدى البنوك للتخفيف عن كاهل المقترضين وهو ما سيساعد الاقتصاد الوطني بشكل كبير.
وبهذا الخصوص أكد المصرف المركزي في الاجتماع المعايير الدولية ونظام السوق الذي لا يقيد كثيراً بنود وشروط العقود بين البنوك والمقترضين. وشدد المصرف المركزي على أن القروض التي توفرها البنوك رهينة بمستوى السيولة وأسعار الفائدة على الودائع المودعة لديها.
وبعد تبادل الآراء، اتفق المجتمعون على عرض الأمر على مجلس إدارة المصرف المركزي لاتخاذ ما يلزم بشأن الأمور التي طرحت في النقاش.
حضر الاجتماع محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ورئيس غرفة أبوظبي وعبيد خليفة الجابر رئيس مجلس إدارة مجموعة الجابر وفرج بن حمودة رئيس مجلس إدارة مجموعة «بن حمودة» وخلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس مجلـس إدارة غرفة أبوظبي ومحمد جوعان البادي رئيس مجلس إدارة مجموعة البادي للتجارة والاستيراد ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي وعبد الجبار الصايغ وراشد سيف السويدي وفهد سعيد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي. كما حضر الاجتماع عبد العزيز استيته الباحث الاقتصادي.