صرح عضو لجنة النزاهة البرلمانية العراقية، شروان الوائلي، بأن «الخروقات التي تحدث في السجون شوقال الوائلي.

: «هناك إشارات على تورط جهات في تسهيل تهريب معتقلين إلى جهات معينة مقابل مبالغ مالية، ويشكل هروب سجناء خطرين من عناصر القاعدة أو الجماعات المسلحة سفكوا دم العراقيين بعد عناء القبض عليهم وزجهم في السجون، خللاً أمنياً يحتاج إلى مراجعة من قبل الحكومة»..

واضاف: «هناك معلومات تفيد بتقديم تسهيلات منها حصول المجرمين من عناصر تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة على أجهزة الهاتف النقال وتسهيلات أخرى، مقابل مبالغ مالية أو تواطؤ جهات ساهمت بشكل مباشر في الهروب المتكرر من السجون، سواء في بغداد أو في محافظات العراق بسبب هذه التسهيلات»..

وقال النائب صباح الساعدي، «إنفاق أكثر من 25 مليار دولار على الأجهزة الأمنية، أمر لا يعقل، وبعد هذا كله يقول القادة إنها غير قادرة على تسلم الملف الأمني في العراق»، وأضاف «الحديث عن قلة جاهزية الجيش العراقي، وعدم استعداده لتولي الملف الأمني كان يفترض أن يدور قبل ثلاث سنوات،.

وليس الآن، والبلد مقبل على انسحاب أميركي نهاية العام الحالي»

وأوضح الساعدي أن «الكلام عن جاهزية القوات من عدمها متأخر جداً، وعلى رئيس الوزراء نوري المالكي، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، ويدير ثلاث وزارات بالوكالة أن يقدم تقريراً إلى مجلس الوزراء عن جاهزية القوات، وبعدها يناقش الأمر في مجلس الوزراء، ثم يتم إرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب، لا أن يتم رمي الكرة بملعب الكتل السياسية».