أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عملية توسيع نطاق مهمته إلى دول العالم العربي التي تمر في حالة من الاضطرابات بهدف دعم مسيرتها نحو الديمقراطية. وبدأت الدول الأعضاء والمنظمات الـ63 التي تراقب البنك والتي اجتمعت في استانا (عاصمة كازاخستان) الجمعة، المسيرة الرامية إلى تقييم أوضاعها وتوسيع نطاق نشاطها إلى دول شمال افريقيا والشرق الأوسط، بعد ان كان محدودا حتى الآن بأوروبا ودول الكتلة السوفيتية سابقا ومنغوليا.
. وقال البنك، الذي انشئ قبل 20 عاما بهدف مساعدة الدول الشيوعية سابقا للانتقال إلى اقتصاد السوق، في بيان، ان مثل هذا التطور سيشكل مساهمة كبرى في رد المجتمع الدولي على الربيع العربي، مبديا استعداده لاستثمار 2,5 مليار يورو سنويا في جنوب المتوسط.
وكان البنك ابدى منذ فبراير رغبته في الاستثمار في دول العالم العربي، والتي يشهد بعضها حركات احتجاج شعبية، لدعم عملية احلال الديمقراطية فيها. وتقع عدة دول في طليعة الاستفادة من هذه الاستثمارات: فقد طلبت مصر رسميا العام الماضي الاستفادة منها، وأعرب المغرب (المساهم في البنك) عن اهتمامه الكبير بها. كما ان تونس التي انطلقت منها شرارة الانتفاضات الشعبية في الأشهر الأخيرة، تحتل هي الأخرى مقدمة لائحة الدول التي قد ينشط فيها البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية. «