أعلن رئيس هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية في الجزائر عبد القادر بن صالح، أمس، التزام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بتبني مقترحات الأحزاب السياسية التي ستكون المصدر الوحيد لأي تعديلات أو إصلاحات مقبلة، في حال حازت دعم غالبية هذه الأحزاب.

وقال بن صالح، الذي عينه بوتفليقة لإجراء مشاورات مع الطبقة السياسية حول الإصلاحات المرتقبة خلال استقباله وفداً عن حركة الإصلاح الوطني المعارضة «حزب إسلامي»، بقيادة أمينها العام جمال بن عبد السلام بمقر رئاسة الجمهورية، إن «المصدر الوحيد للتعديلات الدستورية والتشريعية المقبلة هو جملة الآراء والتحاليل والتعاليق والمقترحات التي ستقدم من طرف المشاركين في جلسات المشاورات»..

وأكد بن صالح أن المشاورات السياسية «مفتوحة أمام جميع الفاعلين السياسيين ما عدا دعاة العنف الذين نبذهم الشعب الجزائري وأقصاهم من الحياة السياسية»، في إشارة إلى الجماعات المسلحة وحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، التي تتهمها الحكومة باستعمال العنف في بداية تسعينيات القرن الماضي، بعد إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي منحتها الفوز العام 1992.