قضت محكمة عليا في فرنسا أمس، بوجوب المضي قدما في محاكمة الرئيس السابق جاك شيراك فيما يتعلق بسوء استغلال أموال عامة رافضة تحركا سابقا لإسقاط الدعوى.

وحكمت المحكمة ضد إحالة الأسئلة ــ التي تتعلق بالوقت الذي انقضى منذ نشوب المزاعم ضد شيراك وشركائه التسعة ــ إلى المجلس الدستوري وهو أعلى سلطة بشأن الأمور الدستورية، ويعني الحكم انه يمكن استئناف المحاكمة وهي الأولى على الإطلاق لرئيس فرنسي سابق، منذ عام 1945 عندما أدين المارشال فيليب بيتان بالخيانة لتعاونه مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

يشار إلى أن شيراك 78 عاما متهم بإساءة استخدام الأموال العامة، وإساءة استغلال الثقة، وتضارب مصالح حول فضيحة وظائف صورية مدرجة على سجلات الرواتب تعود لأوائل تسعينات القرن الماضي.