قرر المجلس العسكري الحاكم في مصر، إدخال تعديلات على قانون ينظم العملية السياسية.
وقدم مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحافي التعديلات التي أقرها المجلس على قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تضمنت أن يترأس رئيس محكمة استئناف القاهرة أول لجنة عليا للانتخابات بدءاً من أول أكتوبر 2011 مما اثار حالة من اللبس حول إمكانية تأجيل الانتخابات.
وقال عضو المجلس العسكري ان الانتخابات ستجرى في سبتمبر المقبل بحسب الإعلان الدستوري الذي حدد إجراء الانتخابات خلال 6 شهور.
وسبق للمجلس العسكري أن أعلن الشهر الماضي أن الانتخابات سوف تجرى في شهر سبتمبر إلا أن قوى علمانية مصرية قالت إن الوقت غير كاف للتحضير والإعداد للانتخابات وهو ما يتيح لجماعة الإخوان المسلمين الأكثر تنظيماً اكتساح الانتخابات.
وبموجب التعديلات التي أقرها المجلس، فإن لجنة قضائية تتشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيسًا، وأقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة، تشرف على انتخابات مجلسي الشعب والشورى والاستفتاءات إشرافًا كاملاً بدءًا من إعداد الجداول الانتخابية بالرقم القومي وانتهاءً بإعلان النتائج.
واستجاب المجلس العسكري أيضاً لطلبات القوى السياسية بإجراء الانتخابات وفق الرقم القومي، على أن يتم إعداد قاعدة بيانات للناخبين بموجب الرقم القومي.
وألغت التعديلات الجداول الانتخابية لتحل محلها قاعدة البيانات المعتمدة على الرقم القومي، ولم يحدد القانون نظاماً انتخابياً بعينه، سواء كان النظام الفردي أو القائمة النسبية.