نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية تكهنات بأنه سيعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك، الذي يخضع للتحقيق بتهم فساد واستغلال النفوذ، وشدد على أنه لن يتدخل في عمل القضاء.
وأوضح المجلس الأعلى للقوات المسلحة في رسالة على صفحته على موقع فيسبوك أنه «لا صحة مطلقاً لما نشر في وسائل الإعلام عن اتجاه المجلس للعفو عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته».
وأضاف أنه «لا يتدخّل بصورة أو بأخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق، وأن هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصري».
وأكد المجلس في رسالته على «أهمية الحذر الشديد من الأخبار والشائعات المغرضة التي تهدف إلى إحداث الانقسام والوقيعة» بين الشعب وقواته المسلحة.
في هذا الوقت هدد «ائتلاف شباب الثورة» الذي أطاح بالنظام السابق بالعودة إلى ميدان التحرير في حال تم الإفراج عن مبارك، مشيراً إلى نجاحات تحققها «الثورة المضادة».