وافق مجلس الأمة «البرلمان» الكويتي، أمس، على طلب الحكومة تأجيل مناقشة طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمّد عاماً «ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك».
وبعد هذه الموافقة المفاجئة، بغالبية 37 عضواً ومعارضة 10 أعضاء وانسحاب 15 عضواً، أعلن نواب جاهزيتهم لتقديم استجواب آخر لرئيس الوزراء، في غضون أيام، رداً على لجوء الحكومة إلى المحكمة الدستورية.
وقال النائب فيصل المسلم إن كتلة التنمية والإصلاح ستقدم استجواباً للشيخ ناصر يوم الأحد المقبل «إذا لم يكن قبل ذلك»، موضحاً أن عنوان الاستجواب سيكون «الإضرار بمصالح الكويت ودول الجوار».
ووصف النائب أحمد السعدون إحالة الحكومة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية بأنها «هروب ورعاية للفساد»، قائلا إن «ذلك ينسف كل الكلام عن وجود نهج حكومي جديد»، معتبراً أن طلب التأجيل «باطل». واعتبر النائب عبد الرحمن العنجري أن الهدف من الذهاب إلى المحكمة الدستورية «حماية الحكومة».
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد جاهزية الحكومة لمواجهة الاستجوابات الدستورية، ونفى ما يثار في شأن لجوء الحكومة إلى المحكمة الدستورية في كل استجواب يوجه إليها، وقال إن «شائبة» عدم الدستورية تشوب الاستجواب.