توقعت تقارير دولية ارتفاع الفوائض المالية لدول الخليج المصدرة للنفط في العام الجاري وأن يبلغ متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي فيها إلى 6.5%. وفي المقابل توقع تقرير معهد التمويل الدولي أن تعاني الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط من انكماش معدلات نموها بنسبة 0.5% في المتوسط. وتوقع التقرير أن يرتفع الفائض المالي في دول مجلس التعاون الخليجي من 7.9% من إجمالي الناتج المحلي لها في العام الماضي إلى 13.2% في العام الجاري، بينما يقول التقرير ان الدول المستوردة للنفط قد تعاني من عجز يصل إلى 5.7% من إجمالي ناتجها المحلي في العام الجاري، مقابل 4.3% في العام الماضي.
وأشارت التقارير الى أن غالبية الدول التي تشهد قلاقل سياسية مثل تونس ومصر وسوريا هي من الدول المستوردة للنفط، إضافة إلى دول أخرى مثل الأردن والمغرب ولبنان.
وقالت صحيفة فاينانشال تايمز ان الإنفاق في مصر وحدها على دعم السلع سوف يرتفع إلى 21% من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 100 مليون جنيه، وفق ما قاله وزير البترول.