أكد ماجد المسمار نائب المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات بالدولة أنه سيجري خفض رسوم الامتياز المفروضة على اتصالات لكن التوقيت يتوقف على الحصة السوقية لاتصالات ومنافستها المحلية دو.

وقال ناصر بن عبود القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لاتصالات: إن رسوم الامتياز محل بحث منذ فترة. وأضاف: إن هذه الضريبة تفرض ضغوطاً على الشركة، لكنه أبدى ثقته في توصل الحكومة والمساهمين إلى خطة معقولة.

وكانت اتصالات دفعت 7.6 مليارات درهم (ملياري دولار) رسوماً في 2010 مما أسهم بأكثر من سدس الميزانية الاتحادية البالغة 43.6 ملياراً.

وتدفع اتصالات نصف أرباحها رسوماً إلى الحكومة في حين دفعت دو 15 بالمئة في 2010. وقد استحوذت الأخيرة على حصة 40 بالمئة من سوق الهاتف المحمول الإماراتية منذ تدشين خدماتها في 2007.

وقال عرفان علام محلل الاتصالات في المال كابيتال: «تنبئ المؤشرات بتسوية مسألة الرسوم بنهاية العام مع قيام الشركات بدفع ما يعادل ضريبة شركات أو ربما ما بين 30 إلى 40 بالمئة وهذا يتيح فرصة كبيرة لارتفاع قيمة السهم».