طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، أمس، إصدار أوامر اعتقال بحق الزعيم الليبي معمر القذافي، ونجله سيف الإسلام، ورئيس جهاز المخابرات الليبي، عبد الله السنوسي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في وقت كشفت روما عن رغبتها في حل سياسي للأزمة في ليبيا، يتضمن تشكيل حكومة مصالحة.
وقال أوكامبو خلال مؤتمر صحافي في لاهاي، مقر المحكمة الجنائية الدولية، أمس إن «الأدلة التي تم جمعها تظهر أن القذافي أمر شخصياً بشن هجمات ضد مدنيين ليبيين عزل».
وأضاف «ابنه سيف الإسلام هو رئيس الوزراء بحكم الأمر الواقع»، واتهمه بتنظيم تجنيد المرتزقة. واستهدفت مذكرة التوقيف الثالثة «عبد الله السنوسي وهو الذراع اليمنى للقذافي وقد أمر شخصياً بشن بعض الهجمات». وأضاف أوكامبو أن مكتبه يملك وثائق «تثبت أن الثلاثة عقدوا اجتماعات للتخطيط للعمليات وقيادتها».
إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني، أن إيطاليا وحلفاءها يعملون على حلّ سياسي يمكن القذافي من الاستقالة وإقامة حكومة «مصالحة»، يمكن أن يشارك فيها أعضاء من الحكومة الحالية.
على الجانب العسكري، شنت قوات التحالف، أمس، غارات كثيفة على العاصمة الليبية طرابلس، ومحيط منطقة تاجوراء، ودمرت محطات رادار عدة.