رحبت البحرين أمس، بطلب انضمام الأردن إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبدعوة المغرب إلى الانضمام، وأكدت الحكومة البحرينية أن سياسة بلادها قائمة على احترام مبادئ حقوق الإنسان، وصونها والحفاظ على الحريات العامة والخاصة. وقالت بأنها تلزم الجهات المسؤولة عن تطبيق وتنفيذ القوانين والأنظمة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان عند تنفيذ القوانين وتطبيقها.
وأكد مجلس الوزراء البحريني في جلسته، أمس، أن «التجربة الناجحة لمسيرة العمل الخليجي المشترك والتعاون بين دوله جديرة بالتكريس والتعميم، من خلال توسعة مظلة التعاون بين الدول تحت سقف مجلس التعاون»، وأشاد بما تضمنه البيان الصادر عن القمة التشاورية بشأن تجديد الدعم الكامل للبحرين، والوقوف صفاً واحداً معها في مواجهة أي خطر تتعرض له، منوهاً بالأهمية التي تشكلها لقاءات قادة دول المجلس في الإسراع بخطوات التكامل والوحدة الخليجية، بما يعزز من قدرة دول المجلس على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية وتحقيق تطلعات الشعوب الخليجية.