ابلغت المحكمة الجنائية الدولية أمس مجلس الأمن بأن الرئيس البشير الذي يخضع لمذكرة توقيف زار جيبوتي وطالب بتوقيفه.
من جانب آخر أعلنت حكومة جنوب السودان، وضع خطة بديلة، وقررت فتح حدودها مع أثيوبيا وبقية الدول المجاورة والكونغو، حيث أصدرت تعليمات للجهات المعنية بحكومة الجنوب لبدء الاتصالات بالدول المعنية لتفادي ما سمته الحصار الاقتصادي، الذي ذكرت أن حكومة البشير تفرضه على الحدود وتمنع دخول البضائع لولايات جنوب السودان الحدودية ومنطقة أبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب. إلى ذلك دافع حزب المؤتمر الوطني الحاكم عن نفسه بشدة، ورفض اتهامات الحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان باعتبار أن شمال السودان لا مصلحة له في فرض حصار اقتصادي على الجنوب. وقال على لسان ناطقه الرسمي البروفسير إبراهيم غندور، إن شمال السودان دائماً ما يسعى لمصلحة مواطنيه ومصلحة أهله بجنوب السودان، موضحاً أن ما يمنع التجار من الذهاب جنوباً تدخلات الجيش الشعبي وبعض قطاع الطرق في مناطق كثيرة وهي دفوعات اعتبرها وزير التعاون الإقليمي بحكومة جنوب السودان، دينق الور، غير صحيحة ومحض افتراء.