سعت السلطات السورية إلى امتصاص اتساع رقعة الاحتجاجات، وأصدرت أمس قراراً بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون للانتخابات العامة. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن اللجنة تتألف من «كبار رجال القانون والإدارة الذين تتوافر فيهم الكفاءة الأكاديمية والإدارية والعلمية»، مضيفة أن «عليها أن ترفع نتائج عملها إلى رئيس الحكومة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين». في هذه الأثناء، لقي 19 مدنيا حتفهم في درعا وحمص حسب مسؤول حقوقي سوري، فيما ذكرت تقارير في وقت سابق مقتل 9 أشخاص في قصف لقوات الجيش في حي بابا عمرو بمدينة حمص التي يحاصرها الجيش بعد أن دخلها منذ أيام، فيما أعلن تجار المدينة عن إضراب اليوم الخميس وإغلاق المحال التجارية. وذكرت مصادر رسمية في ذات الوقت أن جنديين لقيا حتفهما باشتباكات في حمص ودرعا.
أما في بانياس، فعادت خدمة الاتصالات والمياه والكهرباء إلى المدينة الساحلية بالتزامن مع الإفراج عن 270 معتقلاً من المدينة. وفيما دعا المتظاهرون إلى ما سموه جمعة الحرائر في سوريا، أعلنت وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، أن الاتحاد «سيعيد النظر في العقوبات بحق النظام السوري، لممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط السياسي على الرئيس بشار الأسد».
أما روسيا، فجددت معارضتها لإجراء مناقشة في مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا.