قال القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، إن المرسوم الملكي برفع حالة السلامة الوطنية، ابتداءً من الأول من يونيو، جاء ليبرهن على عودة الأمن واستتاب الأمان في ربوع البحرين، مؤكداً أن حكمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمعالجة الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد، كانت خير بلسم لتعافي الوطن.
ووقف القائد العام ومجلس السلامة الوطنية التاسع في اجتماع في القيادة العامة، على قرارات ونقاط من شأنها توفير قاعدة أمنية صلبة في كل ربوع البحرين، بما يعمل على استمرار حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها البلاد حالياً، وتعمل على توفير الأمان والسكينة للمواطنين البحرينيين والمقيمين كافة. وبحث القائد العام والمجلس السبل المثلى لتوفير الجو الآمن والنموذجي لانتعاش الحركة الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى مناقشة آليات تطبيق الخطط التي تحتمها حالة السلامة الوطنية. ويبحث مجلس النواب البحريني اليوم، مصير تعديل سبع مواد من الدستور، مما تتضمنه التعديلات «تقييد الحكومة برد كتابي على ما يرفعه المجلس من اقتراحات برغبة خلال ثلاثة أشهر وإحالة رئيس مجلس النواب بدلاً من رئيس مجلس الشورى، مشاريع القوانين للحكومة، في حال إقرارها من المجلسين».
ويحسم مجلس النواب في جلسة الأسبوع المقبل في استقالة سبعة نواب من كتلة جمعية الوفاق الإسلامية، ومن المتوقع قبولها قبل انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث. ويفتح قبول استقالة جميع نواب «الوفاق» الباب على مصراعيه لانتخابات تكميلية، قد تعقد بعد انتهاء قانون السلامة الوطنية، أي بعد 15 يونيو، ما يعني أن مجلساً نيابياً بتشكيلة مختلفة عما كان عليه في 2010 سيقود المشهد النيابي في السنوات الثلاث المقبلة الباقية من الفصل التشريعي الثالث الحالي.