كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أنها ستصدر دراسة حول تطورات الأسعار في الإمارة قبل الأزمة المالية العالمية وبعدها خلال شهر يونيو المقبل. وبحسب مسؤول في الدائرة، تسلط الدراسة الضوء على واقع ونمطية الأسعار في الإمارة والتغيرات الجوهرية التي تم رصدها خلال وبعد الأزمة المالية العالمية وأثرها على مستوى المعيشة وخط الفقر، ومقارنة الأسعار في الإمارة بالأسعار داخل الدولة وخارجها، وبالذات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مع أخذ مستوى المعيشة بعين الاعتبار، وتحديد العوامل الداخلية والخارجية لهذه التغيرات وبحث إمكانية التعامل معها، وأدوار الأطراف المعنية من مستهلك وتاجر وجهات رسمية في تحقيق استقرار الأسعار.
وتعتمد الدراسة على عدة عناصر، منها تجميع ما يتوفر من معلومات وتشمل البيانات والتشريعات والإجراءات المتعلقة بالأسعار في الإمارة والإمارات الأخرى، ودول مجلس التعاون الخليجي، مثل «بيانات أسعار السلع والمواد والخدمات الأساسية للفترة 2005 2010، وتقارير الجهات المعنية المهمة للدراسة من داخل وخارج الدولة للفترة 2005 - 2010»، إضافة إلى القوانين والتعليمات والإجراءات المتعلقة بالأسعار في الدولة والإمارة والمنطقة، ثانياً تنظيم وتلخيص وتبويب هذه البيانات والمعلومات وتحليلها لأغراض الدراسة.
وترصد الدراسة رغبة المستهلكين في تدخل السلطات للتحكم والحد من تغيرات أسعار السلع والخدمات، وخصوصاً الأساسية، خلال تفجر الأزمة المالية العالمية، ومن جهة أخرى، ما يفرضه خصائص الاقتصاد الحر المعمول به في الدولة، وهو وجوب التحلي بالمرونة في التعامل مع التجار والمنتجين والمستثمرين عامة، والاعتماد على ديناميكية السوق في إحداث التوازنات المطلوبة بين العرض والطلب، والتي تؤدي نظرياً إلى تحديد الأسعار.