أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي العالمية، أن المؤسسة التي أبرمت في مارس الماضي اتفاقا مع الدائنين لإعادة هيكلة ديون بنحو 25 مليار دولار، ملتزمة بسداد مستحقاتها للدائنين، وأنها ليست في عجلة من أمرها لبيع أصول من أجل تحقيق هذه الغاية.
وقال سموه في مقابلة مع وكالة «زاويا داو جونز» ان المؤسسة تتعهد بتنفيذ الالتزامات مهما كانت، معتبراً أن «المؤسسة غير قادرة اليوم على تحمّل عبء التخلّف عن سداد أي مستحقات في حال وجودها. فالمسألة مسألة مصداقية ونحن على ثقة أننا سنتمكن من برهنة ذلك في غضون السنوات المقبلة».
ولفت سمو الشيخ أحمد إلى أن أعمال «دبي العالمية» الأساسية، مثل شركة موانئ دبي العالمية لتشغيل الموانئ تشهد أداءً حسناً. ولا تعتبر المؤسسة بالتالي في عجلة من أمرها لبيع الأصول بغية تأمين السيولة، نظراً إلى استمرار قيمة بعض أصولها الأساسية بالارتفاع.
وصرح سمو الشيخ أحمد أنه «عندما يطلعونني بضرورة بيع (هذه الأصول) أو تلك، لست مضطراً للبيع في الوقت الراهن. وإن كنت أملك أصولاً أرغب ببيعها في غضون سنتيْن إلى 8 سنوات، سأحاول التخلص من كل ما يشوب أعمال الشركة، كي تعكس تلك الشركات صورة جيدة وتحقق أداء جيداً، وتلك هي طريقة لنيل سعر أفضل بكثير لقاءها».
وبموجب شروط خطة تسديد الديْن المنقسمة إلى شريحتيْن، ستحصل المصارف الدائنة على مبلغ 4,4 مليارات دولار على مدى 5 سنوات في حين ستشمل الشريحة الثانية تسديد مبلغ 10,3 مليارات دولار على مدى 8 سنوات بمعدل فائدة ثابت نسبته 2,4 ٪. يذكر أن المجموعة تدين بباقي الدين إلى حكومة دبي. وكجزء من إعادة هيكلة الديون أفادت «دبي العالمية» أنها قد تبيع بعض الأصول لتلبية التزامات الديون التي ستظهر في غضون خمس وثماني سنوات.