أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة سوسة أمس، القضية رقم ‬20 التي تم تسجيلها إلى حد الآن ضد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة والقضية الجديدة تتصل بتهمة التآمر ضد الأمن الداخلي للبلاد، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج والقتل والسلب، مما نتج عنه سقوط أربعة ضحايا وإصابة اثنين بجراح.

وتعود القضية إلى الليلة الفاصلة بين ‬15 و‬16 يناير الماضي، عندما جدت أحداث عنف بمنطقة الوردانين من ولاية المنستير الساحلية أثناء محاولة تهريب قيس بن علي ابن شقيق الرئيس المخلوع، حيث أثبتت التحقيقات تورط الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وابن شقيقه قيس بن علي و‬14 من إطارات وأعوان الأمن في الأحداث، ما أدى إلى إيقاف الموجودين منهم داخل البلاد وتوجيه بطاقة دولية في بن علي وزوجته.

يذكر أن القضاء التونسي وجه حتى أمس ‬20 تهمة ضد الرئيس المخلوع منها الخيانة العظمى والتآمر ضد الأمن الداخلي والتحريض على القتل وإمساك السلاح والمتاجرة به واستهلاك وترويج المخدرات وتهريب العملة الأجنبية والاستيلاء على أملاك الدولة.