رحبت فرنسا أمس باقتراح المفوضية الأوروبية تسهيل إعادة فرض رقابة مؤقتة على الحدود الوطنية في فضاء «شنغن ورات» الذي يضم الدول الأوروبية مجتمعة، في «العديد من نقاطه» رداً على «مخاوفها». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو: «نرحب بهذه الجهود التي قامت بها المفوضية لسرعة اقتراح ردود على الضغوط التي تمارس على الحدود الخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبي»، مضيفاً: «إنها في العديد من النقاط تستجيب لمخاوف فرنسا وللاقتراحات التي تقدم بها رئيس الجمهورية من رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني في 26 ابريل الماضي في روما».
من جانبها أعلنت المفوضة الأوروبية المكلفة قضايا الهجرة سيسيليا مالستروم أنه من المحتمل أن يسمح بفرض مراقبة مؤقتة على الحدود الداخلية للدول حال حدوث «قصور» من دولة تشكل حدودها الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مضيفة أن مراقبة الحدود الوطنية قد تفرض عندما يكون جزء من الحدود الخارجية للاتحاد خاضع لتدفق عدد كبير من المهاجرين مشددة على الطابع المؤقت لهذا الإجراء المسموح في ظروف استثنائية.
وستبحث مقترحات مالستروم خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء الداخلية الأوروبيين في 12 مايو في بروكسل قبل التوصل إلى صيغة نهائية في يونيو بمناسبة قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي.
وكانت فرنسا طلبت ذلك من المفوضية الأوروبية نتيجة عجز اليونان عن مراقبة جزء من حدودها مع تركيا وقرار السلطات الايطالية تسوية أوضاع 25 ألف مهاجر تونسي وصلوا إلى أراضيها بنية التوجه إلى فرنسا.