أصدرت المحكمة الجنائية العليا في العراق أمس حكماً بالسجن المؤبد على نائب رئيس الوزراء في النظام السابق طارق عزيز وسفيان حامد، وبالإعدام على سعدون شاكر وزير الداخلية في النظام السابق و17 عاماً على وزير الثقافة والإعلام حامد يوسف حمادي في قضية تصفية البارزانيين.
وكانت المحكمة حكمت على عزيز بأحكام عدة، أقصاها الإعدام شنقاً إثر إدانته في قضية تصفية الأحزاب الدينية، و15 سنة إثر إدانته للمرة الأولى في 2009 بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قضية إعدام 42 تاجراً في بغداد في 1992 بتهمة التلاعب بأسعار المواد الغذائية.
وكان مصدر رفيع المستوى في المحكمة الجنائية العليا رجح صدور قرار تمييز حكم الإعدام الصادر بحق طارق عزيز في قضية تصفية الأحزاب الدينية خلال الأسبوعين المقبلين، وقال إن رموز النظام السابق سيحالون من المحكمة إلى وزارة العدل قبل نهاية يونيو المقبل.
وتتهم المحكمة سبعة من أركان النظام السابق في قضية تصفية البارزانيين، هم طارق عزيز وعلي حسن المجيد، عضوا مجلس قيادة الثورة المنحل، ووطبان إبراهيم الحسن الأخ غير الشقيق لصدام حسين وحامد يوسف حمادي وزير الثقافة، وسعدون شاكر وزير الداخلية، وحكمت مزبان العزاوي وزير المالية، وسفيان ماهر حسن اللواء في الحرس الجمهوري.
ووقعت أحداث قضية البارزانيين خلال 1975، عندما هاجمت قوات عسكرية تابعة للجيش العراقي قرى في ناحية بارزان «شمال»، ورحلت سكانها إلى مجمعات سكنية في محافظة الديوانية.