توقعت مؤسسة دولية أن يرتفع معدل نمو دول مجلس التعاون الخليجي في العام الجاري بنسبة 6,5 ٪.
وقال تقرير عن مؤسسة التمويل الدولي إن التطورات السياسية في الشرق الأوسط التي ترفع أسعار النفط، سوف تنتهي إلى رفع عائدات دول مجلس التعاون لخليجي المصدرة للنفط بشكل يرفع معدل نمو إجمالي ناتجها المحلي في العام الحالي بنسبة 6,5 ٪.
وقسم التقرير المنطقة إلى ثلاثة أقسام، الأول هو دول مجلس التعاون الخليجي، والثاني دول الخليج المصدرة للنفط (العراق وقطر) غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والثالث الدول المستوردة للنفط، لكن التقرير توقع أن يصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في قطر، التي تقع في الفئة الثانية حسب ما ذكر، سوف يصل إلى 18 ٪ في العام الحالي بفعل مشاريع تطوير الغاز الطبيعي. وتوقع التقرير أن يسجل العراق الذي يقع في نفس الفئة نموا بنسبة 11 ٪ على خلفية ارتفاع إنتاجه من النفط. أما الدول المستوردة للنفط في المنطقة مثل مصر ولبنان والمغرب وسوريا وتونس، فقد توقع لها التقرير انكماشا في النمو في العام الجاري، وتوقع أن يعود اقتصادها إلى النمو في العام المقبل.