وافق مجلس النواب البحريني، أمس، على تمديد حالة السلامة الوطنية «الطوارئ» ثلاثة أشهر، ومقاطعة المنتجات والبضائع الإيرانية وتأجيل إدراج استقالة نواب كتلة الوفاق أسبوعين.
ووافق المجلس على طلب حضور وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، لحضور جلسة مجلس النواب المقبلة، أو إحدى اجتماعات لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، للتباحث واستعراض الخطوات التي انتهجتها وزارة الخارجية بشأن تجاوزات سياسيين إيرانيين.
وأقر المجلس، وبصفة الاستعجال، مقاطعة المنتجات والبضائع الإيرانية، وتم رفع المقترح إلى الحكومة، في حين تمت الموافقة على تمديد عمل لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة تنظيم سوق العمل أسبوعين، تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة.
وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، قد أعلن حالة السلامة الوطنية «الطوارئ»، ثلاثة أشهر في 15 مارس الماضي بمرسوم ملكي، وفقاً لنص المادة 36 من دستور المملكة في جميع أنحاء البحرين.
إلى ذلك أعلنت السلطات البحرينية أمس أنها تحتجز 47 شخصاً من العاملين في الحقل الطبي، بينهم 24 طبيباً و23 ممرضاً في مستشفى السلمانية الرئيسي في المملكة، بتهم منها التحريض على قلب نظام الحكم.
ونقلت وسائل إعلام بحرينية عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة التنمية الاجتماعية والقائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي ان عدد المتهمين المستجوبين 47 منهم 24 طبيباً و23 ممرضاً، وستتم إحالتهم إلى النيابة العامة. وقال الوزير إنه «خلال الأحداث المؤسفة ومنذ تاريخ 14 فبراير ارتكب بعض العاملين في بعض المجال الصحي تجاوزات خطيرة تصطدم بمسلكيات العمل الطبي».
ولفت إلى أن «أحد الأطباء كوّن فريقاً داخل وخارج المستشفى، بعد عقد اجتماعات وتوزيع اختصاصات بينه وبين عدة أشخاص يعملون في القطاع الطبي وكوّن أمانة سر ولجاناً إعلامية ولجاناً متخصصة وكيانات ليس لها أي علاقة بمهنة الطب في مستشفى هو الرئيسي في مملكة البحرين».
وأفاد أن «مجموعات قامت بتطويق المستشفى كاملاً وكانوا يحملون السلاح».