حذر عالم الدين الإيراني آية الله أحمد خاتمي أمس، الرئيس محمود أحمدي نجاد من مغبة المبالغة في تقدير قوته.
وانخرط أحمدي نجاد مراراً في خلاف مع رجال الدين بسبب ما تردد عن تجاهله أوامر المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي بشأن إقالة رئيس الاستخبارات.
ووفقا للدستور الإيراني فإن لدى خامنئي الكلمة الفصل في كل مسائل، يمكنه الاعتراض على قرارات الرئيس في أمور حكومية معينة. وقال خاتمي الذي يتمتع بنفوذ خلال خطبة الجمعة في طهران: «الرئيس يجب أن يعرف أن تصويت الأغلبية لصالحه لم تكن مطلقة ولكن مشروطة بالتزامه بأوامر القيادة العليا». وأضاف خاتمي الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الخبراء: «الدستور يمثل قمة النظام الذي أوضح هيكل السلطة».
واندلع الجدل في وقت سابق من الشهر الجاري بعدما أقال أحمدي نجاد رئيس المخابرات حيدر مصلحي ولكنه واجه اعتراضا من جانب خامنئي الذي أصر على بقاء مصلحي في منصبه. ولم يصدر عن نجاد رد فعل حتى الآن، وتجنب الظهور أمام الجمهور لأكثر من أسبوع وتردد أنه غاب عن الجلسة الأسبوعية للحكومة، وسط شائعات بأن نجاد يتواجد في منزله بشرق طهران ولا يذهب إلى القصر الرئاسي ويعتزم الاستقالة. ولم تتأكد تلك الشائعات رسميا ولكن وفقا للصحافة المحلية، فإنه من المفترض أن يلقي نجاد خطاباً ينقله التلفزيون الحكومي في الأيام المقبلة.