أعلنت الحكومة المغربية في بيان لها أمس أنها قررت رفع رواتب موظفي القطاع العام بداية من أول مايو المقبل، إضافة إلى زيادة الحد الأدنى للتقاعد والالتزام بتسريع وتيرة الترقي في سلم الأجور وتحسين دخل العاملين في القطاع الخاص.
ويأتي البيان في أعقاب توقيع حكومة المغرب الليلة قبل الماضية مع النقابات والاتحاد العام للمقاولات المغربية اتفاقية للتعهد بالالتزامات المتبادلة.
في غضون ذلك شددت الأطراف الثلاثة على تحسين الدخل وتوسيع وتعزيز الحماية الاجتماعية والنهوض بالعلاقات المهنية والمفاوضة الجماعية وتحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية إضافة إلى تعزيز تشريع العمل واحترام الحريات النقابية.
وبموجب الاتفاقية تلتزم الحكومة المغربية بزيادة قدرها 600 درهم مغربي على رواتب موظفي القطاع الحكومي ورفع الحد الأدنى للتقاعد من 600 درهم المطبق حالياً إلى ألف درهم، فيما تسري الزيادة ابتداء من أول مايو المقبل.
وبشأن الالتزامات تجاه القطاع الخاص أشارت الحكومة إلى أنها تتمثل في رفع الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 15 بالمئة على مدى سنتين تتوزع على مرحلتين بنسبة 10 بالمئة ابتداء من يوليو المقبل في المرحلة الأولى وبنسبة 5 بالمئة ابتداء من يوليو 2012 إضافة إلى وضع برنامج للسكن الاجتماعي لمحدودي الدخل بهذا القطاع.
إلى ذلك شملت الالتزامات عدداً من الإجراءات من شأنها تمكين العمال من دخول نظام التأمين الصحي والاستفادة من نظام التعويض عن فقدان العمل.