شكل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس، لجنة ملكية لمراجعة الدستور برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد اللوزي، «للنظر في أي تعديلات ملائمة لحاضر ومستقبل الأردن»، بحسب ما أفاد الديوان الملكي الأردني في بيان.
وقال الملك في رسالة وجهها إلى اللوزي «غايتنا من ذلك كله ترسيخ التوازن بين السلطات والارتقاء بالأداء السياسي الحزبي والنيابي وصولاً إلى صيغة دستورية تمكن مجلس الأمة من القيام بدوره التشريعي والرقابي بكفاءة واستقلالية، بالإضافة إلى تكريس القضاء حكماً مستقلاً بين مختلف السلطات والهيئات والأطراف، وأن يظل مرفقاً مكتمل البناء في جميع درجات التقاضي وأشكاله».
وأضاف «الإطار العام لمهمة هذه اللجنة، هو العمل على كل ما من شأنه النهوض بالحياة السياسية في السياق الدستوري، على أن تأخذ بالاعتبار ما سيصدر عن لجنة الحوار الوطني من توصيات متعلقة بالتعديلات الدستورية المرتبطة بقانوني الانتخاب والأحزاب». وتضم اللجنة بالإضافة إلى اللوزي عشر شخصيات أبرزهم طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان وفيصل الفايز رئيس مجلس النواب.