قال السفير الفرنسي في لبنان دوني بييتون أمس، إن ضمان قيام دولة القانون في لبنان يتطلب «احتكار القوات المسلحة اللبنانية للقوة»، كونها «وحدها المكلفة الدفاع عن أرض الوطن».
وجاء التصريح في وقت يدور جدل في لبنان حول سلاح حزب الله، بين مطالب بوضعه تحت إشراف الدولة ومتمسك به بحجة مقاومة إسرائيل.
وقال بييتون في ختام قداس ترأسه البطريرك الماروني بشارة الراعي في مقر البطريركية شمال شرق بيروت على نية فرنسا «لضمان قيام دولة قانون في خدمة اللبنانيين جميعا، لا بد من أن تتمكن القوات المسلحة اللبنانية، وهي وحدها المخولة الدفاع عن ارض الوطن، من احتكار استخدام القوة».
وأضاف: «مهما جرى، ستنقل فرنسا هذه الرسالة بحزم»، معتبراً أن «البحث عن حل لمسألة السلاح في إطار الحوار الوطني ضروري لأمن لبنان والمنطقة».
وكان موضوع السلاح محور جلسات حوار وطني تضم ممثلين عن كل الفرقاء السياسيين، انعقدت على فترات متقطعة على مدى سنتين تقريباً بين 2008 و2010، من دون أن تحقق أي نتيجة بسبب عمق الخلافات السياسية بين فريق حزب الله وفريق قوى 14 آذار وأبرز أركانه سعد الحريري.
وقال بييتون «إن فرنسا تقدم كامل دعمها إلى المحكمة الخاصة بلبنان، وحدها الحقيقة بشأن الاغتيالات السياسية التي ألمت بلبنان قادرة على تحقيق المصالحة بين جميع اللبنانيين، ونحن مقتنعون بذلك».
وأضاف ان «الإفلات من العقاب هو ألد أعداء الديمقراطية»، مؤكداً أن في إمكان لبنان «الاتكال على مساعدة فرنسا» في بناء دولة القانون.
خرق إسرائيلي
أفادت مصادر أمنية لبنانية أن 20 جندياً إسرائيلياً تجاوزوا أمس، الشريط الشائك عند بوابة «بركة النقار» باتجاه الجزء المحرر من الأراضي اللبنانية. وقالت المصادر إنه وفي المقابل، استنفر الجيش وقوات الطوارئ الدولية في «اليونيفل» في الجانب اللبناني تحسباً لأي طارئ أو تطور. ويعتبر هذا الخرق أمس، إضافة إلى الخروقات اليومية من الجانب الإسرائيلي للقرار 1701 مؤشرا خطيرا وانتهاكا للسيادة اللبنانية من قبل العدو الإسرائيلي.