طردت وزارة الخارجية البحرينية السكرتير الثاني في السفارة الإيرانية في البحرين حجت إله رحماني، لارتباطه بخلية التجسس في الكويت، وطلبت مغادرته الأراضي البحرينية.
وجاء في بيان من الوزارة أنها استدعت أمس مهدي إسلامي القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنامة، حيث تم تسليمه مذكرة دبلوماسية بشأن قرار السلطات في البحرين اعتبار رحماني «شخصاً غير مرغوب فيه، نظراً لارتباطه بخلية التجسس في دولة الكويت الشقيقة، وتطلب مغادرته البحرين خلال 72 ساعة».
وجددت الخارجية البحرينية رفضها أي تدخل في شؤون البحرين وشؤون شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي، داعية إيران إلى «الكف عن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة التي تعد انتهاكاً خطيراً لأعراف ومبادئ العلاقات الدولية وتشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة».
في الأثناء، طالبت النيابة العسكرية في البحرين إنزال عقوبة الإعدام بسبعة متظاهرين متهمين بقتل شرطيين بحرينيين اثنين الشهر الماضي، على أن تعقد جلسة النطق بالحكم الخميس المقبل.
..و مجلس النواب يتجه إلى رفض الميزانية اليوم
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب البحريني، برفض الميزانية العامة للدولة للعامين 2011- 2012، المقرر عرضها في جلسة المجلس اليوم، فيما كشف تقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية أن مصروفات النواب ومكافآتهم وعلاواتهم بلغت أكثر من مليوني دينار حتى نهاية ديسمبر الماضي. وتأتي توصية اللجنة المالية برفض الميزانية بعد عدم التوافق مع الحكومة لتلبية المطالب النيابية، وأهمها زيادة الرواتب بنسبة 25٪ وزيادة المخصصات الإسكانية بحيث لا تقل عن 350 مليون دينار لبناء 10 آلاف وحدة سكنية سنوياً.
ورفض النواب أيضاً تقدير الحكومة لسعر برميل النفط بـ 80 دولاراً، فيما يقول نواب إن سعر السوق الحالي يبلغ 120 دولاراً، ويطالبون بأن يكون التقدير وفق تسعير البرميل بـ 100 دولار.
ويرى مراقبون للشأن البرلماني بأن النواب إذا ما رفضوا في جلستهم اليوم الميزانية فستكون هذه المرة الثانية الذي يتخذ فيها مجلس النواب هذا القرار، بعد أن رفض موازنة 2009 و2010 السابقة التي أجمع النواب على رفضها حينها، بعد أربعة أشهر من المداولات مع الحكومة، ما جعل العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة يصدر أمره بالموافقة على تلبية المطالب النيابية لتمرير الميزانية آنذاك.
وتوقع المراقبون أن تقف الكتل النيابية الثلاث (المستقلين، الأصالة، المنبر) إلى جانب توصية اللجنة المالية برفضهم الميزانية، إذا لم يتم زيادة الرواتب بما لا يقل عن 75 ديناراً لكل موظف، خصوصاً أن اللجنة رفضت أغلب مواد مشروع قانون الموازنة.
وفي حال رفض النواب تمرير الموازنة، قد يستخدم المجلس المادة 87 من الدستور بطلب انعقاد المجلس الوطني بغرفتيه (النواب والشورى)، لمناقشة الموازنة، حيث يتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة الجلسة، ويتم التصويت فيها على مشروع قانون الموازنة العامة.
المنامة - (البيان)