اعتبرت أطراف في المعارضة الجزائرية أمس أن التغيير في الجزائر يقتضي رحيل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ودعت إلى تشكيل سلطة انتقالية تقود البلاد نحو استفتاء دستوري.
واعتبر الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والعضو المؤسس للتنسيقية الوطنية للتغيير الديمقراطي عبدالنور علي يحيى في مؤتمر صحافي أن رحيل بوتفليقة بات ضرورياً.
وأضاف أن «تسارع التاريخ الذي يدق على باب الجزائر (في إشارة إلى المرحلة الانتقالية الديمقراطية في تونس) يجعل من رحيل الرئيس أمراً ضرورياً قطعاً».
وقال «لا بد من رحيله». وأضاف يحيى الذي اعتبر أن بوتفليقة مريض أن «البند 88 من الدستور ينص على انه عندما يستحيل على رئيس الجمهورية، بسبب مرض خطير ومزمن ممارسة مهامه، يجب أن يحل محله رئيس مجلس الأمة».
واقترح الجناح في التنسيقية الذي يطلق عليه اسم جناح «الأحزاب السياسية» أمس عقد مؤتمر وطني توكل إليه مهمة تعيين مجلس وطني انتقالي ديمقراطي يتشكل من شخصيات ملتزمة بالتغيير الديمقراطي لا تتجاوز مدة تفويضه 12 شهراً، كما جاء في «برنامج التغيير الديمقراطي» عرض خلال المؤتمر الصحافي.
وأفادت الوثيقة أن «المجلس الوطني الانتقالي الديمقراطي سيسهر على حل المؤسسات المنتخبة وتشكيل حكومة انتقالية لإدارة الشؤون اليومية، وإعداد البلاد للدخول في مرحلة إعادة هيكلة وطنية يتمثل عنصرها الأساسي في صياغة دستور يطرح على الشعب الجزائري عبر الاستفتاء».
وقال علي يحيى عبدالنور إنه خلال هذه المرحلة الانتقالية يوضع «الجيش ومجمل قوات الأمن تحت سلطة» المجلس الانتقالي.
ويشمل هذا التيار في التنسيقية الوطنية للتغيير الوطني التجمع الوطني للثقافة والديمقراطية وحزب العلمانية والديمقراطية (غير معترف به) والحركة الديمقراطية والاجتماعية، (غير ممثلة في الجمعية الوطنية) وجمعيات.