استبعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي توقيع اتفاقية أمنية جديدة مع الولايات المتحدة لتمديد بقاء قواتها في البلاد. وقال المالكي بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إن «وثيقة الاتفاق الإستراتيجي واضحة في هذا الخصوص، لكن هذا لا يعني عدم حصول تعاون وتنسيق مع الولايات المتحدة في مجال التدريب والتسليح». وكان مصدر مطلع صرح أن المالكي جدد خلال اجتماعه برئيس مجلس النواب الأميركي جون باينر أن العراق «لا يحتاج إلى قوات عسكرية بل إلى دعم في مجالات التسليح والتدريب وتبادل الخبرات».
وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن «قواتنا الأمنية باتت قادرة على حفظ الأمن، والآن نمتلك الأسلحة والمعدات المتطورة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام التي تكلف بها»، مبينا أن «عملية التسليح مستمرة من خلال التعاقد مع شركات فرنسية وأميركية وروسية لتوريد طائرات مروحية، إضافة إلى إبرام اتفاقية مع الجانب الأميركي للإبقاء على أسلحة ثقيلة في العراق، منها كتائب مدفعية ومدرعات، وقد بدأت عملية الاستلام والتسليم».