أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية أمس إحالة 332 شخصاً ومؤسسة إلى التحقيق لتحديد المسؤولية في كارثة سيول جدة التي أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص وعشرات المصابين والمتضررين.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إن «الجهات الأمنية المختصة باشرت إجراءات الاستدلال في المسؤولية عن الأضرار التي نتجت عن السيول التي تعرضت لها محافظة جدة في قبيل حوالي عام ونصف العام وذلك في ضوء نتائج تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق». مضيفاً أن تلك «الإجراءات أسفرت حتى تاريخه عن إحالة محاضر استدلال تشمل 302 شخص و30 شخصية اعتبارية تمثل شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية، إلى الجهات المختصة لمباشرة إجراءات التحقيق معهم وتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية وفقاً لما ينتهي إليه التحقيق ليتم في ضوئه رفع الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة بطلب الحكم بما أسند إليهم وتقرير العقوبة بحق من تثبت إدانتهم».
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر أمراً ملكياً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن أحداث السيول وذلك لمحاسبة المقصرين سواء من الجهات الحكومية أو من الجهات التي لها علاقة بها مثل الشركات المنفذة للمشاريع والاستشاريين وغيرها.