كلف مجلس الوزراء البحريني جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بتطبيق القوانين والأنظمة وتنفيذها ضد كافة أشكال المخالفات والتجاوزات المتعلقة بإشغال الطريق العام ووضع اليد على أراضي المملكة واستغلالها دون مسوغ قانوني، في وقت أكد فيه رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الأزمة التي مرت بها بلاده يجب أن نخرج منها ونحن أشد قوة وعزيمة،
ووجه المجلس أمس، الجهات المختصة بأن تباشر بالتنسيق فيما بينها بإزالة المنشآت غير المرخصة وكافة أشكال التعديات على الأراضي والطرق والشوارع العامة التي تخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، بما في ذلك الكبائن والإضافات غير المرخصة.
من جانبه أكد رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال زيارته أمس، بيت التجار أن «هذه الأزمة التي مرت بها البلاد يجب أن نخرج منها ونحن أشد قوة وعزيمة، وهذا هو ما ندعوكم إليه اليوم، وما نتطلع إلى تحقيقه عبر المشاركة الفاعلة والمسؤولة بين القطاعين العام والخاص».
لقاء
والتقى رئيس الوزراء بمجلس إدارة الغرفة، وبحث معهم مرئياتهم بشأن المرحلة المقبلة، وسبل دعم تعافي القطاع الاقتصادي بعدما شهدته البحرين من أحداث مؤسفة مؤخرا، بالشكل الذي يضمن استمرار فعالية ونشاط القطاع التجاري.
وأكد حرصه على التواصل بصفة مستمرة مع التجار والاطلاع على مطالبهم وملاحظاتهم بكل صراحة فيما كل ما يخص القطاع الاقتصادي بالمملكة، مشدداً على ضرورة الاستفادة من تجمع بيت التجار في المحافظة على المكتسبات التي حققتها المملكة وتنميتها.
ودعا رئيس الوزراء أعضاء الغرفة التجارية إلى حصر التأثيرات السلبية والمشكلات التي تواجه أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة نتيجة الأحداث الأخيرة، والعمل على التعاون مع الحكومة من أجل حلها، مؤكداً أن الحكومة لن تتوانى في إعادة النظر في أي قرار يؤثر على الحركة التجارية.
موافقة نيابية
من جانب آخر وافق مجلس النواب البحريني على اقتراح بسحب الأرض والمبنى الذي تقام عليه السفارة الإيرانية وتحويلها إلى إحدى الوزارات أو الهيئات الحكومية، ورفع الاقتراح إلى الحكومة، فيما رفعت هيئة شؤون الإعلام توصية إلى الأمانة العامة بدول مجلس التعاون بتشكيل فريق عمل مشترك لوضع تصور للتواصل الإيجابي مع وسائل الإعلام الخارجية لتوضيح الحقائق وتفنيد المزاعم التي تطال جميع دول المجلس في الظروف الحالية التي يمر بها العالم العربي.
ووافق مجلس النواب في جلسته الاعتيادية أمس، على طلب تمديد متكرر للفترة المقررة لتقديم التقرير بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011م و2012م، وذلك لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة الممنوحة.
كما وافق النواب على الاقتراح بصفة مستعجلة بشأن سرعة استئناف الدراسة في جامعة البحرين، وعلى الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن صرف مكافأة لمن ثبت على الواجب في وزارات ومؤسسات الحكومة خلال الأحداث التي مرت بها البلاد في الأسابيع الأخيرة.
في الأثناء رفعت هيئة شؤون الإعلام بالبحرين توصية إلى الأمانة العامة بدول مجلس التعاون بتشكيل فريق عمل مشترك من دول المجلس مكون من خبـراء ومختصين في الإعلام والعلاقات الدولية والقانون لوضع تصور للتواصل الإيجابي مع وسائل الإعلام الخارجية لتوضيح الحقائق وتفنيد المزاعم التي تطال جميع دول المجلس في الظروف الحالية التي يمر بها العالم العربي.
تحرك اعلامي
أكدت هيئة شؤون الإعلام خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة التنسيقية الدائمة المكونة من وكلاء وزارات الإعلام ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج والأمانة العامة لمجلس التعاون أن «المرحلة الحالية تتطلب مخاطبة وسائل الإعلام الخارجية وبالذات تلك التي تبث أو تصدر في عواصم الغرب التي أثبتت التجربة البحرينية أنها لم تتوخ الدقة ولم تتحر الحقيقة، بل ركضت وراء الإثارة والدس وتوظيف منابرها لخدمة أجندات مشبوهة».
وناقش الاجتماع على جدول أعماله مذكرة البحرين بشأن التحرك الإعلامي الخارجي، حيث استمع أعضاء اللجنة إلى العرض المقدم من رئيس وفد البحرين بشأن اقتراح الهيئة، حيث أكدت أن «هذا الموضوع يمثل هماً مشتركاً لكافة أجهزة الإعلام بدول مجلس التعاون، ويتطلب التشاور اليومي والمستمر بين القائمين على أجهزة الإعلام في الدول الأعضاء، كما تم الاتفاق على أن يتم تضمين التصور المقترح خطط وبرامج تساهم في تعزيز الحضور السياسي والإعلامي لدول مجلس التعاون في وسائل الإعلام الخارجي».