لوّح عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» أمس باستخدام أدواتهم الدستورية بما فيها الاستجواب إذا ما أصرت الحكومة على عدم تطبيق القانون، مشددين على ضرورة تطبيق الحكومة قانون المعاقين الصادر عن المجلس. وقال النائب مسلم البراك خلال مؤتمر صحافي أمس لعدد من أعضاء البرلمان حضره ممثلو الهيئات والجمعيات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة إن قانون الإعاقة «من القوانين التي صدرت وتاريخ البدء به مضى عليه ما يقارب العام»، متسائلاً: «هل يعقل الآن أن نناقش عدم تطبيقه؟».
وأضاف أن «القرار الوحيد الخاطئ هو تعيين جاسم التمار مديراً عاماً لهيئة الإعاقة وكان بإمكان الحكومة إنهاء معاناة المعاقين من مبنى الإعاقة الهزيل»، على حد وصفه، معرباً عن أسفه إزاء صدور أوامر بإلغاء هذا القرار الذي يعفي المعاقين من الرسوم. وطالب البراك من المعاقين «توضيح المواد التي لم تنفذها الحكومة وأن يأتوا باستجواب جاهز ونحن سنوقع عليه»، متمنياً «الوصول إلى نتيجة وإجبار الحكومة على تطبيق القانون».
بدوره، قال النائب علي الدقباسي: «سنقدم كل أدواتنا الدستورية لتنفيذ قانون ذوي الإعاقة». من ناحيته، ذكر النائب خالد الطاحوس أن «عدم تطبيق الحكومة لقانون المعاقين سيكون أحد محاور الاستجواب الذي ستقدمه كتلة العمل الشعبي إلى رئيس الوزراء». كما أوضح النائب عبدالرحمن العنجري أن قانون هيئة المعاقين «لا بد أن يطبق»، لافتاً إلى أنه «بسبب العوامل السياسية حدثت عثرات عرقلت القانون». وقال إن «هناك حكومات دول سقطت والقانون إلى الآن لم يطبق». كما قال النائب جمعان الحربش إن «مدير الهيئة العامة للمعاقين سيفشل في مهمته لأن وجوده مخالف للقانون». وبين أن «القضايا الانتخابية تدخلت في قضية المعاقين بسبب الواسطة»، على حد تعبيره، مشدداً على «أهمية عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه القضية».