أقرت الحكومة السودانية بتورط «أفراد» من (شرق السودان) في اتخاذ سواحل البحر الأحمر معبراً لتهريب الأسلحة وترحيلها لتزويد منظمات وجماعات تعتبرها «إسرائيل إرهابية». تزامنا مع اقتحام الجيش السوداني مساء أول من أمس منطقة (شقق كارو) المعقل الرئيس «لحركة العدل والمساواة» الذي يقع بولاية شمال دارفور غرب السودان.
وقال وزير الداخلية السوداني المهندس إبراهيم محمود حامد لبرنامج «مؤتمر إذاعي» معلقا على الأحداث الأخيرة بالبحر الأحمر، إن وزارته حريصة على كشف الحقائق للمواطنين، مقرا بتورط «بعض الأفراد» في ترحيل ونقل الأسلحة واستخدام الأراضي السودانية كمعبر لها «دون علم الحكومة»، وذلك لتزويد ما أسماها «منظمات أو جماعات» تعتبرها إسرائيل «منظمات إرهابية». لافتا إلى صعوبة مراقبة مساحات شاسعة كولاية البحر الأحمر التي تعادل مساحة دول بعينها، مؤكدا أن وحدات «مكافحة التهريب» تنتشر بالمنطقة وتعمل في ظل إمكانات شحيحة وبضع ناقلات جنود.
إلى ذلك، أعلن الوزير أن الجنوبيين سيحملون الجنسية السودانية حتى يناير المقبل، كاشفا أن حكومة الجنوب طالبت بتسريح 4160 ضابطاً وجندياً جنوبياً مازالوا في الخدمة بالشمال للاستعانة بهم جنوباً.