أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس، أنه «طلب إلى البرلمان إجراء مراجعة تشريعية لتعديل الدستور» وأن تلك المراجعات ستطال فقرات تتصل بقانون الأحزاب العمل السياسي وقانون الانتخابات وفقرات أخرى تتصل بصلاحيات المجالس المحلية، وأن تلك المراجعة وما يليها من مراجعة دستورية من خلال لجنة تضم شخصيات سياسية وقانونية متخصصة، ستعرض للاستفتاء العام قريبا.
وتعهد بوتفليقة خلال خطاب ألقاه مساء أمس، بإدخال تعديلات قانونية لــ«تعزيز الديمقراطية»، وقال: «لقد دعوت البرلمان إلى مراجعة شاملة لعدة فقرات في الدستور، من بينها قانون الانتخابات الذي أتمنى أن يجري إصلاحه وتعديله ليمنح صلاحيات أكبر للمجالس المحلية في إطار اللامركزية، وتعديل قانون الأحزاب في إطار قانوني ديمقراطي، لتشترك جميع الأحزاب العاملة على الساحة في العملية السياسية».
وأشار بوتفليقة إلى أن المدة المتبقية حتى الانتخابات المقبلة ستكون كافية لإجراء التعديلات التشريعية، وأن من بين تلك التعديلات ما هو متصل بالإعلام حيث قال: «إننا نسعى لوضع قانون جديد للإعلام يرسخ الهوية الوطنية وينفتح على الآخر الذي نختلف معه بالرأي، وفق شروط إعلامية أخلاقية» كما دعا الأحزاب الجزائرية للاستعداد لمرحلة قادمة من الإصلاح الديمقراطي الشامل، بحسب وصفه.