طلب القضاء المصري أمس نقل الرئيس السابق حسني مبارك من مستشفى مدني في شرم الشيخ في سيناء حيث أودع منذ الثلاثاء الماضي إلى مستشفى عسكري. وذكرت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام: «قرر نقل مبارك إلى أحد المستشفيات العسكرية وتوفير الرعاية الصحية له».
وأضاف أنه «سيتم تعيين الحراسة اللازمة عليه». وأوضح أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات المقررة بشأن كونه محبوساً احتياطياً وفقاً لأحكام قانون السجون مع ضرورة إخطار النائب العام فور تحسن حالته الصحية وإمكانية نقله إلى السجن المقرر حبسه فيه احتياطياً». في هذه الأثناء، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن مبارك يواجه عقوبة الإعدام شنقا إذا ما أدين بالتهم الموجهة إليه. وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة وقاضي الجنايات المستشار زكريا شلش إن «الأحكام المقررة في حالة ثبوت التهم سوف يكون أقصاها الإعدام في حالة تعمد القتل وأقلها ثلاثة أعوام في القضايا المالية».
وأضاف أن «ما صدر عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي أثناء التحقيق معه بأن مبارك أعطاه تعليمات بضرب المتظاهرين فإن مبارك يعتبر شريكاً».