أفادت مصادر فلسطينية مطلعة، مساء أول أمس، أن السلطة الفلسطينية اتخذت قراراً على المستوى السياسي بوقف الاعتقالات السياسية خلال الأيام القليلة المقبلة. وكشفت المصادر المقربة من حركة «فتح»، أن قراراً من قبل الرئاسة الفلسطينية اتخذ بوقف عمليات الاعتقال والملاحقة، بحق عناصر من فصائل المقاومة، وعلى رأسها حركتا الجهاد الإسلامي وحماس. وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها: إنه تم إبلاغ جميع قادة الأجهزة الأمنية بالقرار للتنفيذ فوراً، وذلك بدءا من الأيام القليلة المقبلة، موضحة أن القرار اشتمل على وقف الاعتقالات العشوائية، بالإضافة لمنح الجهات الأمنية حق اعتقال ما وصفته بـِ«العناصر الخارجة عن القانون»، والتي تحاول تشكيل مجموعات للمس بالأمن، متوقعة أن يكون هذا القرار بناءً على ما تشهده الساحة الفلسطينية ـــ العربية من تحركات لمحاولة إنجاح المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
من جهة أخرى نفى القيادي في حركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد مساء أمس، الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام حول لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار بالقاهرة سراً.