قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود فجر أمس حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ‬15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في الاعتداء على المتظاهرين، وذلك استجابة لمطلب رئيسي من مطالب ثورة ‬25 يناير. وفيما أودع علاء وجمال مبارك سجن مزرعة طرة في جنوب القاهرة، بعد نقلهما من شرم الشيخ مكبلين بالقيود، تضاربت التقارير بشأن صحة الرئيس المصري الذي لا يزال محتجزاً في مستشفى شرم الشيخ. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن مصدر في مستشفى شرم الشيخ أن حالة مبارك الصحية «غير مستقرة»، نافية ما تردد عن نقله إلى القاهرة للعلاج.

وأفاد التلفزيون المصري أن مبارك ونجليه سيعرضون على محكمة بالقاهرة الثلاثاء المقبل لاستجوابهم. وفيما خرج المصريون إلى الشوارع للتعبير عن فرحتهم بحبس مبارك ونجليه، ذكر موقع بوابة الأهرام التابع لصحيفة الأهرام بدء التحقيق في جهات سيادية عليا مع زوجة الرئيس المصري السابق سوزان ثابت، وفي وقت لاحق أمر جهاز الكسب غير المشروع بحبس رئيس مجلس الشعب المصري السابق فتحي سرور ‬15 يوماً على ذمة التحقيق في تضخم ثروته. إلى ذلك، طلب رئيس الوزراء المصري عصام شرف «مراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز التي أُبرمت مع جميع الدول بما فيها المبرمة مع الأردن وإسرائيل».