طالب 13 نائباً أردنياً أمس نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور بالاستقالة من منصبه، على خلفية سماحه بسفر رجل أعمال محكوم بقضية فساد ومتهم بقضية فساد أخرى.
وأصدر النواب الذين ينتمون إلى كتلة التغيير بياناً جاء فيه: «إننا نرى أن القرار يثير العديد من إشارات الاستفهام؛ حيث إنه لا يستند إلى أي نص قانوني أو تشريعي أو إلى حالات سابقة مماثلة».
وتطغى قضية السماح لرجل الأعمال خالد شاهين بالخروج من سجنه والسفر إلى خارج الأردن للعلاج على الأحداث التي تشهدها الأردن حاليا، خاصة بعد أن طلب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من هيئة مكافحة الفساد متابعة القضية، حيث طلبت الهيئة من كل من وزيري الداخلية والصحة التقارير الطبية التي سمح بموجبها لشاهين بمغادرة الأردن، بعد أن سمحت الحكومة لشاهين في فبراير الماضي بالسفر إلى أميركا للعلاج من مرض السمنة، إلا أن صحيفة «العرب اليوم» المستقلة كشفت أن شاهين غادر إلى لندن وليس إلى أميركا، فيما أعلن رئيس الوزراء معروف البخيت أن الحكومة لا تعرف بالتحديد مكانه، وهي تتقصى عنه.
وذكر بيان النواب أن «قرار السماح بسفر شاهين تفوح منه رائحة الفساد في كل تفاصيله، فكيف يتم قرار استنادا إلى تقارير صادرة عن القطاع الخاص، ودون أي تنسيق مع الدولة المنوي علاجه فيها على حد زعمهم أو حتى مع المستشفى الذي سيعالج فيه»، مضيفاً:«إننا في كتلة التغيير وقد تأكدنا يقينا من أن المحكوم لا يحمل تأشيرة دخول سارية المفعول للولايات المتحدة، ولا يمكنه حتى الحصول عليها مادام محكوما حسب القانون الأميركي، فإننا نطالب معالي وزير الداخلية بتحمل مسؤوليته الأدبية حيال هذا الموضوع وتقديم استقالته فوراً، احتراماً لعقولنا واحترامنا لمصداقية الحكومة، والتي أصبحت على المحك بسبب هذا القرار».