أعلن الاتحاد الأوروبي في اجتماع لوزراء خارجية دوله في لوكسمبورغ أمس، تجميد أصول 32 مسؤولاً إيرانياً وحرمانهم من تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد، بسبب تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إنهم في غالبيتهم أعضاء في الجسم القضائي. أو أشخاص «نعتقد انهم متورطون مباشرة» في قمع الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمعارضين للنظام القائم في طهران.
ومن أبرز هؤلاء، محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الايراني وسعيد مرتضوي النائب العام السابق في طهران، ومن المتوقع ان تنشر قائمة الـــ 32 المعنيين بهذه العقوبات قريباً في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا في مارس الماضي على اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، على غرار الولايات المتحدة التي قررت في سبتمبر الماضي فرض عقوبات هادفة بحق مسؤولين عن خروقات لحقوق الإنسان في إيران.
وقبل اتخاذ القرار أمس، كان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد أعربوا في مارس الماضي عن «قلقهم العميق إزاء التدهور المتواصل لوضع حقوق الإنسان في إيران».