أعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ترحيبه بمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في بلاده، والتي تنص على تسليمه السلطة إلى نائبه عبدربه منصور هادي. وأفاد بيان صادر عن مكتبه، بأنه سيتعامل بـ«إيجابية» معها، وأوضح أنه ليس لدى الرئيس تحفظات بخصوص نقل السلطة سلمياً بما «يتماشى مع الدستور».
في المقابل، رفضت أحزاب المعارضة مضامين المبادرة، ورأوا أنها أسقطت بند التنحي الفوري، كما طرحت للمرة الأولى قبل أسبوعين. وقال الناطق باسم أحزاب اللقاء المشترك محمد الصبري لـ «البيان» إن المبادرة المطروحة «أقل من مبادرة حسن النوايا»، وفيها تعقيدات غير واضحة وغير دقيقة، لافتاً إلى أن الدستور اليمني يخلو من نص تسليم السلطة، لكنه ينص على استقالة الرئيس أو تنحيه. وأعلنت اللجنة التنظيمية للثورة الشعبية «رفضها المطلق» مضمون المبادرة المعدلة، ورفضها شباب الثورة في مختلف المحافظات الذين خرجوا في مسيرات منددة بالقمع، ومطالبة بإسقاط النظام ومحاكمة صالح وأقاربه وأعوانه ورفض أي مفاوضات.