أكد مصدر قضائي أردني أمس، إحالة 81 شخصاً إلى محكمة أمن الدولة، بتهمة «التجمهر غير المشروع»، على خلفية مواجهات وقعت في عمان قبل أسبوعين بين معتصمين مطالبين بالإصلاح ومتظاهرين موالين للحكومة.
وقال المصدر إن «هؤلاء، الذين صدرت بحقهم مذكرة جلب، يحاكمون بتهمة ثانية أمام محكمة الجنايات الكبرى، تتعلق بمقاومة رجال الأمن العام».
وبحسب المصدر، فإن «المتهمين يواجهون في حال إدانتهم بتهمة التجمهر غير المشروع، عقوبة السجن ما بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، والسجن إلى غاية خمس سنوات في حال إدانتهم بتهمة مقاومة رجال الأمن»، موضحاً أن «من بين المتهمين 77 شخصاً ينتمون لحركة شباب 24 آذار، وأربعة أشخاص من الموالين للحكومة»، وأوضح أنه «لم يجر توقيف أي منهم».
إلى ذلك اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية الناشط السياسي سلطان العجلوني بتهمة المشاركة في «تجمهر غير مشروع». وقال العجلوني، وهو أحد قادة مجموعة «24 آذار»، في بيان لوسائل الإعلام، إنه تفاجأ في أثناء مراجعته لقصر العدل بإعلامه أنه مطلوب بسرعة لمحكمة أمن الدولة بتهمة «تجمهر غير مشروع»، وعليه تم احتجازه هناك، ليتم تحويله للجهات المختصة.