علمت «البيان» أن المجلس الأعلى لتحقيق أهداف الثورة وحماية الانتقال الديمقراطي في تونس، سيقوم الاثنين المقبل بالتصويت على مشروع القانون الانتخابي الجديد، والذي سيتم بموجبه تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي يوم 24 يوليو المقبل، في وقت كشفت مصادر مطلعة أن القانون سيتضمن فصلاً يمنع من تحملوا مسؤوليات خلال الأعوام العشرة الماضية في الحزب الحاكم سابقاً، التجمع الدستوري الديمقراطي من الترشح لعضوية المجلس التأسيسي، ما يعني إقصاء للوجوه السياسية المعروفة في العهد السابق من دخول معترك السياسة في ظل الثورة.
وأكدت المصادر أن من بين المعنيين بالقرار محمد الغنوشي وكمال مرجان وسالم المكي وآخرين يفكرون في تأسيس أحزاب سياسية على أنقاض التجمع المنحل بقرار قضائي صدر يوم 9 مارس الماضي، حيث يقضي القانون الانتخابي الجديد بانتخاب نائب عن كل 60 ألف تونسي، وبإضافة دائرة ثانية في كل ولاية يزيد عدد سكانها على 200 ألف نسمة.
إلى ذلك، أمر القضاء التونسي باعتقال وزير التجارة السابق سليمان ورق للتحقيق معه في قضايا مرتبطة بالفساد خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بن علي. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن مصدر قضائي لم تذكره بالاسم قوله إنه «تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأن سليمان ورق، المدير العام السابق للديوانة، ووزير التجارة السابق».