يعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الأسبوع المقبل عن حزمة إصلاحات تتعلق بالنظام السياسي شكلاً ومضموناً.
وقالت مصادر برلمانية لـ«البيان» إن الإعلان «سيكون في خطاب للأمة، يلقيه بوتفليقة بالتزامن مع الانطلاق الرسمي لفعاليات تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية في 16 أبريل، وأيضاً في الذكرى الثانية لانتخابه رئيساً لفترة حكم ثالثة». ويرجح أن يتحدث الرئيس الجزائري في الخطاب عن وضع البلاد والمراحل التي مرت بها، وكذلك وضع المنطقة الملتهب، وأهمية الشروع في إصلاحات توسع المشاركة الشعبية في الحكم. وسيطرح أيضاً عقد مؤتمر وطني يضم قيادات الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، قد يكون الشهر المقبل بالعاصمة، لمناقشة مشروع عام للإصلاح، ينكب على إعداده فريق من الخبراء منذ أيام.
وبحسب المصادر، فإن المؤتمر قد يكون الأضخم في تاريخ البلاد، ويعمل أساساً على الخروج بوثيقة دستور تعرض للاستفتاء الشعبي قبل نهاية العام الحالي.
وكان بوتفليقة أشار في رسالة وجهها إلى الشعب الجزائري في التاسع عشر من مارس الماضي بمناسبة «يوم النصر» عن نيته قيادة «إصلاحات عميقة» على النظام السياسي.
لكن ممثله الشخصي عبد العزيز بلخادم ورئيس الوزراء أحمد أويحيى رفضا التغيير في تصريحات متتالية، ما أوحى بأن ثمة صراعاً كبيراً داخل جهاز الحكم حول هذا المسعى.