أكد ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن استجواب ومحاسبة مقترفي الجرائم والخارجين على القانون خلال الأحداث الأخيرة هو ضرورة، مشيراً إلى أن التطرف والتعصب صفتان ليستا لأهل البحرين.
وقال ولي العهد خلال لقائه أمس رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح إن «مقترفي الجرائم والأخطاء والخارجين على القانون في الفترة السابقة، ومن أساء للوطن ولمؤسساته لا بد أن يتم استجوابهم ومحاكمتهم ومحاسبتهم في القضاء العادل والنزيه».
وأضاف أن «التطرف والتعصب صفتان ليستا لأهل البحرين، بل إن هذا الوطن أراده صاحب الجلالة وطن المحبة والتسامح والوحدة، والتنوع القائم على الالتزام بثوابت البحرين».
وتابع ولي العهد أن «الملك هو الذي صاغ وحمى المشروع الإصلاحي في البحرين طوال فترة حكمه الزاهرة، وكان يرنو دائماً وسيظل إلى رفع قدر ومكانة البحرين بكل مواطنيها والمؤمنين بها والعاملين لمستقبل أفضل لها».
ونبه الأمير سلمان بن حمد إلى «ضرورة عدم الرضوخ للشائعات، وأن لا تكون وسائل الإعلام هي وسيلة القصاص، ما يؤدي إلى إفساح المجال للإشاعة غير المعروف مصدرها، وإلحاق الأذى بالنسيج الوطني على المدى البعيد»، وأعرب عن أمله في أن «ينهض كل أبناء البحرين بمسؤوليتهم الوطنية في هذه الظروف العصيبة بالالتفاف حول الملك الذي يعتبر هو الضمانة والأمان لكل أبناء البحرين»، مضيفاً «يتوجب على كل واحد فينا وفي هذه الظروف العصيبة أن ندافع عن مشروعنا الإصلاحي، لكي نبرهن أننا قادرون على تجاوز أزماتنا بالمحافظة على مكاسب وطننا».
من جهته، أشاد رئيس مجلس الشورى بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، معتبراً أن «الولاء للملك هو الضمانة الثابتة لحماية الوطن والمضي به قدماً، متخطياً إن شاء الله كل الصعاب والمحن».
وأعرب الصالح عن «شكره وتقديره للأمير سلمان بن حمد للدور الذي أداه على طول الأزمة التي مرت بالبحرين، ملبياً بذلك أمر جلالة الملك».