بدأ أمس عمال القطاع الصحي في موريتانيا إضراباً عن العمل، احتجاجاً على عدم تلبية الحكومة مطلبهم الأساسي بصرف «علاوة الخطر».
وكانت منسقية نقابات الصحة أخطرت السلطات اعتزامها الدخول في إضراب مفتوح عن العمل في السادس من مارس الماضي، وانضمت إليها أمس المنسقية المركزية لنقابات الصحة. وقال منسق نقابات الصحة المصطفى ولد إبراهيم في تصريح صحافي إن نسبة الإضراب «كانت مفاجئة، حيث «بلغت مئة في المئة على عموم المرافق الصحية في نواكشوط والولايات الداخلية». وأضاف أن جميع العمال من أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وممرضين وقابلات وعمال اجتماعيين شاركوا في الإضراب.
إلى ذلك، اتهمت منسقية ما بات يعرف في موريتانيا بــ«شباب 25 فبراير»، المطالبة بإصلاح النظام، بعض أعضائها بالانحياز والارتهان لأجندات وبرامج أحزاب سياسية معنية، واعتبرت ذلك يتنافى مع مبادئها. وقالت المنسقية في بيان بعد اجتماع تقييمي لعملها منذ أكثر من ستة أسابيع «تأسف منسقية شباب 25 فبراير على انحياز بعض أعضائها علناً إلى مواقف ومصالح ومقترحات بعض الأحزاب السياسية، في تناقض واضح مع المبادئ المؤسسة للمنسقية. وعلى هذا الأساس فإن المعنيين يعتبرون تلقائياً منسحبين من المنسقية».
وأكدت ضرورة إعادة هيكلة نفسها من أجل «إتاحة الفرصة للمبادرات الشبابية المستقلة، التي أثبتت الفترة الماضية جديتها واستقلاليتها». وأعلنت المنسقية نزولها للشارع يوم الثلاثاء المقبل وإعلانها للتعبئة ليوم الاحتجاج الوطني في 25 أبريل في جميع مقاطعات نواكشوط ومدن الداخل.